أعضاء جدد بمجلس الأمن الدولي

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم ألمانيا والهند وجنوب أفريقيا وكولومبيا أعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة الدولية، في حين ذهب المقعد الخامس إلى البرتغال بعد انسحاب كندا.
وقد جرى ذلك في تصويت للدول الـ192 الأعضاء بالجمعية العامة من أجل انتخاب خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد بالمجلس لمدة سنتين تنطلق بداية عام 2011.
وكان من المفترض أن تخوض كندا والبرتغال جولة ثانية من الانتخابات لتنضم إحداهما للدول الأربع بعضوية مجلس الأمن لكن انسحاب كندا أنهى السباق الذي انتهي في جولته الأولى بحصول البرتغال على 122 صوتا مقابل114 صوتا لكندا.
وكانت ألمانيا وكندا والبرتغال تخوض تنافسا محموما على مقعدي الكتلة الغربية, بخلاف المقاعد الثلاثة الخاصة بأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية التي كانت جنوب أفريقيا والهند وكولومبيا مرشحة لها.
وتقول مصادر دبلوماسية إن عدة عوامل تتحكم في عملية التصويت منها الوزن الاقتصادي وقوة الدولة والاختيار بين دولتين من الاتحاد الأوروبي أو دولة أوروبية وأخرى من خارج الاتحاد.
كما تضع عملية الاقتراع عادة في الاعتبار مشاركة الدولة المترشحة في عمليات حفظ السلام الدولية، وهو ما يتوفر في الدول الثلاث.
وحسب قوانين الأمم المتحدة، على الدول المترشحة أن تحصل على أغلبية الثلثين خلال عملية الاقتراع السري للفوز بعضوية المجلس.
وسيحل الأعضاء الخمسة الجدد محل النمسا واليابان والمكسيك وتركيا وأوغندا التي تنتهي ولايتها مع نهاية العام الجاري, أما البوسنة والبرازيل والغابون ولبنان ونيجيريا فستواصل الاحتفاظ بمقاعدها سنة أخرى.
يُذكر أن مجلس الأمن مكون من 15 مقعدا منها عشرة غير دائمة يقع تجديد خمسة منها كل سنة, في حين تحتفظ الدول المتمتعة بحق النقض (فيتو) وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين بالمقاعد الخمسة الباقية بصفة دائمة.
المصدر منقول عن وكالات أنباء

المقر الرئيسي لمجلس امن الامم المتحده (يويورك)

وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.
وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.
وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس.
ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو.
وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها.