قصة البترول السودانى منذ العشرينيات حتى نيفاشا ...!!!!!

قصة البترول السوداني.. من العشرينات وحتى نيفاشا: الاحتياطي يقدر بمليار ومائتي مليون برميل.. ينتج من 99 بئراً.. معظمها في الجنوب

فتحت حكومة البشير الباب واسعا امام شركات النفط العالمية للاستثمار في السودان بشروط ميسرة فقامت في العام 1991 شركة كونكورب التى يمتلكها رجل الاعمال السوداني محمد عبدالله جار النبي بجميع اجراءات استجلاب مصفاة ابو جابرة

فرض النفط السوداني نفسه بقوة، وبلا استئذان، في اجندة المفاوضات العصية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان والتي بلغت مراحلها الحاسمة هذه الايام في نيفاشا بكينيا، حيث تدور مفاوضات لوضع نهاية لـ20 عاما من الحرب بين الشمال والجنوب.
ومنذ تدفق البترول سائلاً اسود في احتفال ضخم تقدمه الرئيس عمر البشير في 31 مايو (ايار) 1999 في مدينة هجليج الواقعة في ولاية غرب كردفان المعروفة الان بـ"مدينة النفط"، اعتلى النفط المرتبة الاولى في ملف اقتسام الثروة في مفاوضات السلام التي تجري تحت رعاية السلطة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا "إيقاد"، بل كان هو الجدار الفولاذي الذي تحطمت امامه عشرات الجولات التفاوضية. ولكن هذا الاسبوع انفكت عقدة النفط، وفقأت عين شيطانه ـ على حد حيثيات المثل السوداني ـ فقد شهدت الجولة الحالية من المفاوضات بين نائب الرئيس علي عثمان محمد طه ود. جون قرنق زعيم الحركة الشعبية اتفاقاً حول اقتسام الثروة شكلت بنود اقتسام النفط العلاقة البارزة بين الاكثر ادهاشاً للمراقبين. والمعلومات المؤكدة حتى الان ان توزيع عائدات النفط المستخرجة من الجنوب، سيتم كالاتي: 50% للحكومة و50% لحكومة الجنوب، وتم منح الولاية المنتجة للبترول 2% من العائدات. واعتبرت الحكومة السودانية في اول رد لها حيال الاتفاق بانها قبلت بالنسبة العالية للجنوب من عائدات النفط لانها تمثل البديل لاي دعم اخر للدخل القومي لحكومة الجنوب، كما قال الرئيس عمر البشير لصحيفة سودانية، فيما علق مسؤول من الحركة الشعبية بالقول "تركنا لهم نفط الشمال".

تقدر التقارير الرسمية احتياطي النفط السوداني بمليار ومئتي مليون برميل، ينتج معظمه من منطقة هجليج وما حولها، والتي تتكون من 99 بئرا، منها اكثر من 50 في منطقة الوحدة بالجنوب بالاضافة الى مناطق الكيلك وربكونة. ويتم تجميع انتاج الخام في حقل هجليج حيث يتم توزيعه الى مصافي البترول في الخرطوم وبورتسودان على البحر الاحمر عبر انابيب بترول. وقد بدأ الانتاج بمعدل 150 الف برميل يومياً وبلغ الان نحو 300 الف برميل يومياً، وسيرتفع خلال الاشهر المقبلة الى 400 الف برميل.

ومنذ 3 اعوام مضت صار النفط بمثابة الرقم المفصلي في ايرادت الدولة فقد بلغت ايراداته في ميزانية العام 2003 الحالي 367 مليار دينار سوداني (الدولار يساوي 265 دينارا) بينما قدر لها 249 مليار دينار. وقدرت ميزانية العام 2004 التي اجيزت السبت الماضي ايرادت النفط بـ373 مليارا و6 ملايين دينار. ويعزو وزير المالية السوداني الزيادة المستمرة في ايرادات النفط الى الزيادة المطردة في الانتاج وفي نصيب الحكومة في الكونسورتيوم التي تقوم بانتاج النفط في البلاد فضلاً عن الاستقرار العام في انتاج هذه السلعة بالاضافة الى دخول آبار جديدة دائرة الانتاج كل عام. وتتوقع الوزارة ان ترتفع ايرادات النفط في الميزانية الجديدة الى ارقام تفوق التقديرات الحالية بكثير. وطبقاً لاخر تقرير في وزارة المالية فإن النفط يشكل 80% من جملة حصيلة الصادرات السودانية بمقدار مليارين و450 مليون دولار في العام.

وبالنظر الى استيراد المواد البترولية، والتي تقدر تكلفتها الشهرية بحوالي 30 مليون دولار، كرست الحكومة كل مواردها وجهدها لصالح مشروع النفط الذي جعلته هدفا رئيسيا لها تعلق عليه كل آمالها الكبيرة. وكانت اول الخطوات العملية لاستخراج النفط في عهد الرئيس البشير ان قامت بشراء مصفاة صغيرة في العام 1990 تبلغ طاقتها الفي برميل في اليوم كما طورت حقل "شارف" بغرب كردفان، وفتحت الباب واسعا امام شركات النفط العالمية للاستثمار في السودان بشروط ميسرة. وفي اطار هذه التحركات قامت الحكومة بافتتاح بئر ابو جابرة 2 العام 1991 ودخلت من بعد شركة كونكورب التى يمتلكها رجل الاعمال السوداني محمد عبدالله جار النبي مجال النشاط البترولي في السودان، حيث قامت بجميع اجراءات استجلاب مصفاة ابو جابرة. وفي العام 1993 منحت الدولة مناطق الامتياز التي كانت تتبع لشيفرون الى شركة ستيت بتروليوم الكندية التي نجحت في اكتشاف آبار جديدة في مناطق الثورة، والنار وام الصقور، في المنطقة نفسها. ومن هنا توالت الخطوات الى ان وصلت الآن الي مرحلة وضع اللمسات الاخيرة للاستغلال التجاري من آبار رف وعدارييل في خطوة اولى لفتح البترول السوداني.

وبلغت ذروة الترويج في الربع الاخير من العام 1996 بدعوة اثنتي عشرة شركة عالمية من الغرب والشرق للخرطوم اثمرت في نهاية نفس العام عن تكوين كونسورتيوم قوي يضطلع بمشروع البترول السوداني في جنوب البلاد، في مناطق هجليج والوحدة. وتم تقسيم نسبة المشاركة فيه على الشركات التالية: الشركة الصينية الوطنية للبترولCNPC، والشركة الماليزية الوطنية للبترول "بتروناس"، وشركة ستيت بتروليوم الكندية صاحبة الامتياز سابقا، والشركة السودانية "سودابيت" منحت 5%. وخلفت شركة تاليسمان الكندية في اكتوبر (تشرين الاول) 1998، شركة ستيت بشراء كل اسهمها، مضيفة للكونسورتيوم قوة مالية وفنية اكثر بكثير من شركة ستيت السابقة، وحدثت تطورات اخرى في العامين الماضيين في تشكيلة الكونسورتيوم، فقد خرجت تلسمان بعد ان باعت نصيبها الى الشركة الوطنية الهندية للبترول بمبلغ 700 مليون دولار خلال هذا العام.

وتتلخص أغلب اتفاقيات حكومة السودان التي وقعتها مع الشركات الاجنبية العاملة في مجال البترول في الآتي:

1 ـ تتحمل الشركة دفع ايجار من المساحة التي خصصت لها للتنقيب فيها كما انها تدفع منحة للدولة عند توقيع العقد يتفق عليه الطرفان.

ـ تتحمل الشركات تقديم كثير من الخدمات الاجتماعية مثل انشاء المستشفيات وحفر الآبار في المناطق التي تعمل بها.

3 ـ تخصص الشركة ميزانية لتدريب السودانيين العاملين في الشركة داخل وخارج السودان لرفع كفاءة العاملين.

4 ـ جميع الالتزامات المالية نحو الشركة نصت عليها الاتفاقية وحددت المبالغ وجدولة دفعها.

5 ـ عندما تصل الشركة مرحلة الانتاج تبدأ الشركة في استعادة كل منصرفاتها عدا منصرفات الخدمة الاجتماعية التي صرفتها خلال مرحلة الاستكشاف بنسبة من الانتاج الكلي السنوي من النفط والغاز يتراوح بين 3% الى 4% قد تزيد او تنقص حسب الاتفاق، وتسمى بزيت التكلفة، اما النفط المتبقي من الانتاج السنوي الكلي بعد ان تأخذ الشركة زيت التكلفة فيقسم بين الحكومة والشركة بنسبة 80% الى 20% وهي قابلة للزيادة او النقصان.

6 ـ وبزيادة الانتاج واستمرارية الزمن ترتفع نسبة الحكومة منه وتقل نسبة الشركة تدريجيا حتى تصل مرحلة تملك فيها الدولة الانتاج بنسبة 100% وفي اغلب الاحيان تحدد الفترة الزمنية فتقسم النسبة هذه ما بين 20 إلى 30 سنة. في حال فشل الشركة في الحصول على اكتشافات نفطية فان الحكومة غير ملزمة بأي التزامات مالية تجاه الشركة.

* الضخ والصفية

* وتدفق الانتاج النفطي في السودان في حقول ابو جابرة وشارف ثم لحق بذلك الانتاج من حقول عدارييل وهجليج وكان مجمل الانتاج حتى يوليو (تموز) 1998 ما يفوق 3 ملايين برميل، ثم توالى الضخ مع زيادة الحقول المكتشفة وبدأت كمية الانتاج اليومي من الحقول القديمة في الزيادة. وبعد وصول النفط تلك المرحلة بذلت الحكومة جهدا مقدرا لانشاء مصاف تعينها علي تحويل المنتج الى واقع، وسلعة قابلة للبيع، وضخ ايراداتها في الاقتصاد. فبدأت نشاط تكرير البترول في السودان بانشاء مصفاة ابو جابرة لكنها كانت متواضعة تبلغ طاقتها التكريرية الفي برميل خام في اليوم، من حقلي شارف وابوجابرة. ومع زيادة الانتاج المحلي تم تركيب مصفاة الابيض وبدأ الانتاج في 1996 بطاقة تكريرية 10 آلاف برميل تم تعديلها الي 15 الف برميل في اليوم، وفي العام 4 ملايين و500 الف برميل اعتماداً على حقل هجليج، ثم جرى انشاء مصفاة الخرطوم، شمال العاصمة بالشراكة مع شركةcpeccالصينية تصل طاقتها الان نحو 17 مليون برميل فى العام، و50 الف برميل في اليوم تم تشغيلها في ديسمبر (كانون الاول) 1999، ووظفت الحكومة مصفاة بورتسودان التي انشئت في العام 1963، بعد ان اجرت لها توسعات رأسية وافقية بهدف زيادة طاقتها الى 70 الف برميل يومياً.

ويترامى خط انابيب من حقول هجليج والوحدة حتى ساحل البحر الاحمر شرقا عند مرسى بشائر (18 كيلومترا جنوب بورتسودان) بطول 1610 كيلومترات وقطر 28 بوصة، وتبلغ تكلفة انشاء الخط وملحقاته 102 مليار دولار، وتم في مارس (اذار) 1998 التوقيع على اتفاقية انشاء خط انابيب الصادر مع مجموعات شركات الكونسورتيوم والتي انشأت شركة النيل لعمليات البترول. ويمر الخط بمصفاتي الابيض والخرطوم لتزويدها باحتياجاتها من الخام. وتبلغ طاقة الخط 150 الف برميل يوميا في المرحلة الاولى ووصلت الى 250 الف برميل يومياً العام 2000.

جرى تنفيذ الخط، بواسطة شركات عالمية هي الشركة الصينيةcpecc، والشركة الارجنتينية تكنيت، والبريطانية وير، والبريطانية آلان ديزل، ثم الشركة الماليزية GGP. وتشير تقارير وزارة الطاقة الى ان هناك خطة مستقبلية في مجال النقل النهري، وذلك بزيادة عدد البوارج والجرارات وتعميق وتوسيع الموانئ لرفع كفاءة النقل النهري وزيادة حجم المنقول باستثمار تبلغ جملته 18 مليون دولار.

* الجدوى والجودة

* وحتى العام 1999 تقول الحكومة ان تكلفة النفط السوداني لن تزيد عن ثلاثة دولارات للبرميل عند الحقل او رأس البئر، واذا اضيفت تعريفة النقل بخط الانابيب والنولون البحرية حتى اسواق البحر الابيض المتوسط فانها لن تتعدى الثمانية دولارات للبرميل بالنسبة للمستثمرين الاجانب الذين يرغبون في تسويقه للمنافسة العالمية. وتبلغ نسبة الكبريت في البترول السودانى حسب وزارة الطاقة اقل من 1.0% فقط بينما تصل في العراق الى 5.2% وفي دول خليجية اخرى اكثر من 15 مرة بالنسبة للسودان، وتؤكد ان الخام السوداني يعتبر واحداً من احسن 9 خامات في العالم بالنسبة لاحتوائه للمواد الكبريتية. ويصنف البترول السوداني بانه من النوع الشمعي، وتقول وزارة الطاقة في هذا الخصوص ان "الشمع خفيف، وتظهر عيوبه عندما تصل درجة حرارة الخام درجة الانسياب وهذه تعالج عن طريق مواد كيماوية".

* أول الحكاية: بدأت حكاية النفط السوداني في العشرينات من القرن الماضي، عندما بدأ الحديث عن احتمالات وجود بترول في السودان ابان الحرب العالمية الاولى في وقت كانت شركات البترول الاوروبية العملاقة تتقاسم منطقة الشرق الاوسط كمناطق اختصاص فيما بينها. وفي هذه الاثناء ورد تقرير لاحدى الشركات الانجليزية يؤكد حقيقة احتمالات وجود بترول في السودان، لكن لم تبذل اي جهود في هذا المجال الا في العام 1959، عندما حصلت شركة "اجب" الايطالية علي امتياز التنقيب في المناطق الساحلية للبحر الاحمر شمال ميناء بورتسودان، وبموجبه قامت بحفر ست آبار تجريبية اسفرت عن وجود شواهد بترولية غير مشجعة تجارياً. وفي العام 1967 حصلت شركة اخرى هي شركة دقنة للبترول (سودانية ـ كويتية ـ اميركية) علي 14 ترخيصا للتنقيب في منطقة البحر الاحمر، فيما حصلت شركة "شل" (هولندية ـ انجليزية) على اذن للتنقيب في شمال السودان الصحراء الغربية من البلاد كما حصلت شركة كونتيننتال الاميركية علي تراخيص بعمل مسوح جوية في ذات المنطقة.

وابان حكم الرئيس السوداني الاسبق جعفر النميري صدر قانون للثروة البترولية في العام 1972، دخلت البلاد على اثره مرحلة نشاط بترولي ملحوظ خاصة في مناطق جنوب دارفور وكردفان واعالي النيل والبحر الاحمر. وفي العام 1975، ابرمت حكومة النميري اتفاقية مع شركة شيفرون الاميركية للتنقيب في جنوب وغرب البلاد، وتمكنت الشركة من اكتشاف البترول في بئر ابو جابرة (غرب). ونتيجة للمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية في مناطق مختلفة من البلاد تم حفر 95 بئراً استكشافية منها 46 منتجة و49 جافة، وادى ذلك الى اكتشاف حقول سواكن، ابو جابرة، شارف، الوحدة، طلح، هجليج، عدارييل، لكن هذه الاكتشافات لم يتبعها اي نشاط انتاجي.

* مرحلة اخرى: وضعت الاكتشافات حجر الأساس المتين لجذب انتباه الشركات العالمية حيث دخلت شركة "توتال" الفرنسية للتنقيب في البحر الاحمر، وشركة تكساس اكسترن برما في شمال البحر الاحمر، كما دخلت مجموعة تكساس بنسيون وبرما، مجال التنقيب في دلتا طوكر في حين ابرمت مؤسسة الطاقة العالمية والمؤسسة العامة للبترول السودانية اتفاقا للتنقيب في جنوب البلاد وتم في العام 1981، التعاقد مع شركة "ميلبس" للتنقيب في المنطقة الواقعة بين ام درمان ودنقلا في مساحة 120 كيلومترا مربعا، وكانت اكثر النتائج المبشرة بوجود كميات مقدرة من البترول في مناطق المجلد وبانتيو، وطرحت اثر ذلك خيارات عدة لاستغلال البترول السوداني اولها انشاء مصفاة صغيرة بطاقة 1500 برميل في اليوم، وشرعت وزارة الطاقة والتعدين السودانية في اجراء الدراسات والخطط لانشاء المصفاة بمدينة كوستي في وسط البلاد بطاقة تقديرية بلغت 10 آلاف برميل في اليوم، لكن وبزيادة الاكتشافات قررت الوزارة انشاء مصفاة متكاملة تبلغ طاقتها 25 الف برميل في اليوم كما تقرر انشاء خط انابيب لتصدير الخام من حقوله الى ميناء بورتسودان.